نویسنده : علی الهی خراسانی



 
چند سالى است که جریانى فلسفى در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم در تلاش است تا فلسفه یا اندیشه سیاسى ملاصدرا را کشف نموده و به عنوان سیاست متعالیه در جامعه مطرح و از این طریق به فلسفه سیاسى اسلامى دست یابد، که بتواند نظرات و مکاتب رقیب را پشت سر گذاشته و جامعه‏اى اسلامى را رقم زند. البته در این زمینه کوشش هایى علمى؛ اعم از گفت‏وگو، مقالات و همایش هاى مختلفى براى این منظور سامان یافته است.
اما سال‏ها قبل کتابى در این زمینه توسط استاد نجف لک زایى به نگارش درآمده که دقیقا به اندیشه سیاسى‏ملاصدرا پرداخته است و شاید اساس کارهاى بعدى در توسعه اندیشه فلسفى ملاصدرا در دانش سیاسى قرار گرفته شد.
در قسمت ولایت سیاسى مجتهدان، که مى‏تواند مهم‏ترین بخش کتاب باشد، دیدگاه ملاصدرا در زعامت سیاسى در عصر غیبت را روشن مى‏سازد، که آیا ملاصدرا براى مجتهدانِ در اصطلاح، ولایت سیاسى قائل است یا این که ولایت تنها از آن حکما، که خلفاى الهى هستند مى‏باشد و مجتهدان؛ یعنى خبرگان فقه، شأنى در ولایت سیاسى ندارند؛ چرا که ولایت سیاسى شانى از شئون ولایت باطنى است که آن نیز نزد حکیم و عارف بالله است، نه صرفا مجتهد فقهى. بنابراین، مجتهد فقهى تنها مرجع احکام براى تقلید به شمار مى‏رود، نه مرجعى براى اداره سیاست و مدن.
موضوع نوشتار ما تنها دلیل نویسنده براى ولایت سیاسى مجتهدان از نظر ملاصدرا است. ما براى فهم دقیق سخن ملاصدرا ابتدا عین متن مورد استدلال را از ملاصدرا نقل و سپس استدلال نویسنده را نقل مى‏کنیم و در ادامه، به نقد دلیل نویسنده و برداشت وى از سخن ملاصدرا مى‏پردازیم. ما خواهیم گفت که طبق این متن، که از سوى نویسنده تنها دلیل ولایت سیاسى مجتهدان از نظر ملاصدرا است اتفاقا وى هیچ اعتقادى به ولایت سیاسى مجتهدان فقهى ندارد و ولایت سیاسى تنها حق حکیم الهى و عارف ربانى است که نویسنده کتاب خود بدان اعتراف مى‏کند.

سخن ملاصدرا

ملاصدرا در "الشواهد الربوبیه" در المشهد الخامس مى‏نویسد:
"الاشراق التاسع: فى انّ النّبوه و الرساله منقطعتان عن وجه الأرض، کما قاله خاتم الرسل
اعلم! انهما منقطعتان بوجه دون وجه-کما قاله بعض العارفین- انقطع منها مسمى النبى و الرسول و انقطع نزول الملک حامل الوحى على نهج التمثیل و لهذا قال "و لا نبى بعدى" ثم ابقى حکم المبشّرات و حکم الائمه المعصومین عن الخطاء و حکم المجتهدین، و ازال عنهم الاسم و بقى الحکم، و امر من لا علم له بالحکم الإلهى أن یسأل أهل الذّکر، کما قال تعالى: "فاسئلوا اهل الذّکر ان کنتم لاتعلمون" فیُفتونه بما أدّى إلیه اجتهادهم و إن اختلفوا، کما اختلف الشّرائع، قال: "لکلٍّ جعلنا منکم شرعه" و کذلک لکل مجتهد جعل له شرعه من دلیله و منهاجاً و هو ما عیّن دلیله فى إثبات الحکم و حرّم علیه العدول عنه و قرّر الشرع الإلهى ذلک.
فالنّبوّة و الرسالة من حیث ماهیّتهما و حکمهما ما انقطعت و ما نسخت و إنما انقطع الوحى الخاصّ بالرسول والنبیّ من نزول الملک على أُذنه و قلبه، فلایقال للمجتهد و لا للإمام: إنه نبیّ و لا رسول".(1)
اما استاد لک زایى در کتاب اندیشه سیاسى صدر المتالّهین چنین مى‏نویسد:

"ولایت سیاسى مجتهدان

دلیل اصلى بر ولایت سیاسى پیامبران، ائمه(ع) و مجتهدان (در عصر غیبت) داشتن تخصص و دانش است.....
دلیل دیگر، قاعده لطف است، که پیش از این، از آن صحبت کردیم.
صدرالمتالّهین بر زعامت مجتهدین در عصر غیبت تصریح کرده، مى‏گوید: »بدان که نبوت و رسالت از جهتى منقطع مى‏گردد و از جهتى دیگر باقى است. [...] ولى خداى متعال (پس از قطع نبوت و رسالت) حکم مبشرات و الهامات و حکم ائمه معصومین(ع) و همچنین حکم مجتهدین (و ارباب فتاوى را براى افتاء و ارشاد عوام) باقى گذاشت، اما اسم و نام نبى و رسول را از آنان سلب فرمود، ولى حکم آنان را تایید و تثبیت نمود و آنان را که علم به احکام الهى ندارند، مامور نمود که از اهل علم و اهل ذکر سؤال کنند. [...]
و بنا براین، مجتهدین، پس از ائمه معصومین (در مورد خصوص احکام دین) بدان گونه که از طریق اجتهاد دریافته اند، فتوا مى‏دهند، هر چند در فتاوا با هم اختلاف داشته باشند. [...] همچنین براى هر فردى از مجتهدین از طریق ادله تفصیلیه اى که در دست آنان است راه و روش و منهجى قرار داده است و آن راه و روش، همان است که دلیل او آن را در اثبات حکم تعیین نموده و عدول و انحراف از آن راه را بر وى حرام کرده است.
ممکن است گفته شود، که در عبارت طولانى مذکور، بر بعد ولایت سیاسى مجتهدین تاکید نشده است، اما عبارت ملاصدرا مى‏تواند در بعد ولایت افتا ظهور داشته باشد، که در پاسخ مى‏گوییم: اولا، سیاق بحث، ریاست بر امور دینى‏و دنیوى و تعیین مصلحت این دو است؛ ثانیا: از آن جا که خلافت و حکومت براى پیامبر و امام بود، طبق عبارت فوق مى‏توان آن را براى مجتهدین هم که جانشین پیامبر و ائمه هستند، استظهار کرد؛ ثالثا: در عبارت، به ولایت قضایى‏هم تصریح نشده است، اما مى‏دانیم که در داشتن ولایت قضایى براى مجتهدین اتفاق نظر وجود دارد؛ و رابعا: فقراتى داریم که در آن ها بر زعامت و ولایت سیاسى دانایان در همه ادوار تاکید شده است و لذا طبیعى است که این مستندات شامل مجتهدین هم مى‏شود و یا به عبارت دیگر، تصریح ملاصدرا در باب زعامت مجتهدین در فقدان نبى‏و امام، مفسر مستنداتى است که در آن ها از سرورى حکما و دانایان سخن رفته است. برخى از این مستندات پیش از این آمده و به برخى از آن ها نیز در این جا اشاره مى‏کنیم:
حکیم الهى و عارف ربانى، سرور عالم است و به ذات کامل خود که منور به نور حق است و فروغ گیرنده از پرتوهاى الهى است، سزاوار است تا نخستین مقصود خلقت باشد و فرمان روا بر همگى خلایق، و مخلوقات دیگر به طفیل وجود او موجود و فرمان بردار اوامر اویند.
تذکر این نکته ضرورى است که مراد صدرالمتالّهین از "مجتهد"، کسى است که علاوه بر معرفت کامل به اسلام، در تمامى ابعاد آن، انسان خود ساخته و یا به تعبیر خود وى "حکیم الهى و عارف ربانى" است. وى در جاى جاى آثار خود این نکته را متذکر شده است، که الفاظى چون "حکیم"، "فقیه" و "شیخ" لازم است در معناى اصلى خود به کار رود، نه در معناى جعلى و تحریف شده«.(2)

نقد و بررسى:

ابتدا استدلال استاد لک زایى و پاسخ ایشان به اشکال مطرح شده را به نقد کشیده و سپس خواهیم گفت که این فراز از سخن ملاصدرا در شواهد نشانگر آن است که وى هیچ اعتقادى به ولایت سیاسى فقیهان ندارد.
ما به ترتیب به نقد پاسخ هاى استاد لک زایى مى‏پردازیم:
1- نویسنده از کجا و با کدام قرائن، از سخنان ملاصدرا برداشت کرده که سیاق بحث ولایت سیاسى و ریاست بر امور دینى و دنیایى است؟ زیرا کلمه‏اى و اسمى از "ولایت" نبى یا امام نیامده که در امتداد آن از ولایت مجتهدان سخن به میان آید. آنچه سیاق بحث نشان مى‏دهد، قطع نشدن تبلیغ دین و تبیین آن است که با انقطاع نبى و با نبود ظاهرى امام پایان نمى پذیرد و با عنصر فتواى مجتهد ادامه مى‏یابد.
کدام مقطع از مطالب ملاصدرا اشاره به زعامت سیاسى دارد؟! سیاق، قرینه مى‏خواهد و نویسنده، تنها ادعایى‏بیش نکرده است!
2- ملاصدرا در این بخش از کلام خود در »شواهد« هیچ اشاره اى به حکومت و خلافت پیامبر و امام نکرده است تا بگوییم: لازمه آن امتداد حکومت در مجتهد است.
دیگر آن که، حجیت فتواى مجتهدان چه ارتباطى با مشروع بودن حکومت ایشان در عصر غیبت دارد؟! اگر بر فرض، ملاصدرا به حکومت پیامبر و امامان پرداخته بود چه کلامى در ملاصدرا ظهور آن دارد که لازمه حکومت داشتن پیامبر و امام، لزوم حکم‏رانى مجتهدان را مى‏رساند؟!
بنابراین، سخن گفتن از اعتبار فتواى مجتهدان و امتداد تبلیغ دین، نه ظهور، بلکه صریح در سخن نگفتن پیرامون زعامت سیاسى‏فقیهان دارد.
3- به نویسنده محترم باید گفت: مگر ملاصدرا کتاب القضاء مى‏نویسد و یا در باب اجتهاد و تقلید قلم مى‏زند و یا در ولایت سیاسى فقیه مشغول نگارش رساله‏اى است، که انتظار دارید اگر از ولایت قضایى سخن نگفته، پس نباید تصریح به ولایت سیاسى فقیه مى‏کرد، بلکه استنباط و استظهار البته -بدون هیچ پشتوانه اى- کافى است!
مقام سخن و موضوع کتاب، همه فلسفى و گاهى کلامى است. بحث ولایت سیاسى مجتهد امر کوچک و بى اهمیتى نیست، که نیاز به تصریح نداشته باشد.
اساسا این بخش از کلام ملاصدرا در اشراق تاسع به اصطلاح در مقام بیان ولایت و زعامت سیاسى مجتهدان نیست، بلکه درصدد آن است که بگوید: با خاتمیت همه چیز رخت بر نمى بندد و حجیت دینى تعطیل نمى گردد و در مفهوم سخن مى‏گوید: همه منبع دین و نشان صراط دین دارى به عقل واگذار نمى‏شود، آنگونه که برخى روشنفکران سده اخیر و معاصران پنداشته‏اند، که خاتمیت؛ یعنى ناروا بودن امامت و فتواى مجتهدان؛ بلکه امامت در امتداد نبوت و در عصر غیبت با تقلید از مجتهدان دین دارى امتداد دارد.
4- سخن دیگرى را که نویسنده از ملاصدرا نقل کرده و شاهد گرفته، که منظور ملاصدرا در »شواهد« زعامت سیاسى‏مجتهدان است، هیچ ارتباطى با ولایت سیاسى فقیهان ندارد؛ زیرا آنچه براى ملاصدرا مهم است و به ما گوشزد مى‏کند، سرورى و فرمان‏روایى حکیم الهى و عارف ربانى است، نه فقیه مجتهد! اگر شخصى در تمام ابواب فقهى و نیز در اصول فقه، مجتهد مطلق باشد و فتوا صادر نماید، اما بویى از عرفان ابن عربى و حکمت صدرایى نبرده باشد، چنین شخصى از نظر ملاصدرا به هیچ عنوان حق سرورى و فرمانروایى ندارد؛ زیرا روشن است که چنین شخصى نه در زمره عارفان است و نه حکیمان.
آنچه در باب ولایت سیاسى فقیه مطرح است، زعامت و حکومت شخصى است و مجتهد جامع الشرایط است که حق صدور فتوا دارد و هیچ گاه از ولایت سیاسى عارف ربانى و حکیم الهى، که البته از حکمت صدرایى و عرفان ابن عربى سیراب شود، سخن به میان نیامده است.
اما وقتى ملاصدرا زعامت مطلق حکیم و عارف ربانى را مطرح مى‏نماید و سخنى از فقیه براى سرورى به زبان نمى‏آورد با مفهوم سخن، به ما مى‏رساند که فقیه شأنى در حکم‏رانى ندارد.
بنابراین، ظاهر استشهاد کلام ملاصدرا توسط نویسنده نفى فرمان‏روایى فقیهان را مى‏رساند.
اما پس از نقد استدلال و پاسخ هاى اشکال توسط استاد لک زایى ثابت خواهیم نمود که همین بخش از شواهد؛ یعنى اشراق تاسع، نفى زعامت سیاسى فقیهان را مى‏نماید.

دلالت کلام ملاصدرا بر عدم زعامت سیاسى فقیهان

با توجه به قرائن مختلف و نیز تصریحات خود ملاصدرا که به ترتیب خواهد آمد، بدین مهم مى‏پردازیم که ملاصدرا شأن فقیه را تنها صدور فتوا مى‏داند و زعامت سیاسى مختص حکیم الهى است و فقیه به تنهایى هیچ ولایت سیاسى‏ندارد.
1- این فراز از کلام ملاصدرا در اشراق تاسع، به روشنى نشان مى‏دهد که او وظیفه مجتهدان را صدور فتوا مى‏داند و از دلیل حجیت فتواى آنان سخن مى‏گوید:
" و امر من لا علم له بالحکم الإلهى أن یسأل أهل الذّکر، کما قال تعالى: "فاسئلوا اهل الذّکر ان کنتم لاتعلمون" فیُفتونه بما أدّى إلیه اجتهادهم و إن اختلفوا، کما اختلف الشّرائع".
2- اختلاف در اجتهاد و فتوا با ولایت سیاسى مجتهدان سازگارى ندارد؛ زیرا اختلاف در ولایت سیاسى مجتهدان بى معناست و اگر ملاصدرا اگر مى‏خواست که از ولایت سیاسى مجتهدان سخن بگوید، دیگر ذکر اختلاف در فتوا که به عمل مى گردد وجهى نداشت و لذا نمى‏توان در صحنه اجرا و عمل چند حاکم مجتهد را تصور نمود.
3- در ولایت سیاسى، اطاعت از حکم مطرح است، نه تقلید از مجتهد. در آن بخش از کلام ملاصدرا که نویسنده براى استشهاد نقل کرده بود، به درستى فرمان‏روایى و حکم‏رانى آمده و ملاصدرا اسمى از تقلید مجتهد به میان نیاورده است.
4- اگر بگوییم ملاصدرا در این بخش از شواهد در مقام آن است که بگوید پس از نبى و امام، خط رسالت در عصر غیبت چگونه ادامه پیدا مى‏کند و فقیه مجتهد چه نقشى در عصر غیبت دارد؟ به روشنى مى‏بینیم که وى حجیت فتواى مجتهدان را به میان مى‏کشد و هیچ اشاره اى به ولایت و حکومت آنان نمى نماید. او مى‏گوید: نبوت و رسالت از حیث ماهیت قطع نشده است، اما امتداد آن را براى مجتهد در صدور فتوا مى‏بیند، نه زعامت بر خلق.
با توجه به تمام مطالبى که گفته شد، مى‏توان به این نتیجه رسید که در عصر غیبت، که ولایت سیاسى و حکم‏رانى الهى بر خلق قطع نمى‏گردد، این مقام در دیدگاه ملاصدرا بر عهده عارف ربانى و حکیم الهى است و فقیه واقعى و اصلى همان عارف ربانى است، که باید غرق در شهودات ابن عربى و سیراب از حِکم ملاصدرا باشد.
اما فقیه در اصطلاح، که مجتهد جامع الشرایط است، تنها حقّ افتاء دارد نه بیشتر. او رسالت نبى را ادامه مى‏دهد و به تبلیغ دین مى‏پردازد. البته با فتواى خود، نه آنکه حقّ فرمان‏روایى داشته باشد.
در پایان، بدین نکته متذکر مى‏شویم، که این دیدگاه ملاصدرا کاملا با سنت فقیهان شیعه در باب ولایت فقیه نمى‏خواند؛ چرا که تاریخ بحث ولایت فقیه در فقه شیعه نشان مى‏دهد که نیابت عام از امام زمان (ع) در عصر غیبت، در دستان همان فقیهان اصطلاحى؛ یعنى مجتهد جامع الشرایط قرار دارد.

پی‌نوشت‌ها:

1. الشواهد البوبیه، ص 436.
2. اندیشه سیاسى صدرالمتالهین، ص 138 - 140.

منبع:ماهنامه پگاه حوزه شماره 287

/ج